به نقل از «تابناک»

مالکان ۶۶ هزار خانه خالی برای مالیات ۱۴۰۰ میلیارد تومانی گوش به زنگ باشند/ ۲۰۰ هزار خانه خالی بانک‌ها چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۹۲۷۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیان می‌کند: هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یک‌صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحد‌های نوساز نیز پس از دوازده ماه و در طرح پروژه های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات این ماده قانونی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی دیگر از نکات مهم در این قانون مالیاتی، اخذ مالیات دو برابری از مالکان دارای بیش از پنج خانه خالی است؛ الزام قانونی که برای افراد حقیقی یا حقوقی دارای بیش از پنج خانه، مهم است.

اما با همه این اوصاف، اجرای این قانون در سال‌های اخیر از چالش‌های مهم برای وزارت اقتصاد و زیرمجموعه آن یعنی سازمان امور مالیاتی بوده است، به‌گونه‌ای که سازوکار رصد و شناسایی خانه‌های خالی با پیچ‌وخم‌هایی مواجه بوده است، چون بنا بر قانون، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی می‌بایست از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان بگذرد و در نهایت لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. فرایندی که در یکی دو‌ ساله اخیر، همواره با مشکلاتی مواجه بوده و شاید مهم‌ترین دلیل آن، به عملکرد ضعیف این سامانه ـ که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است ـ بازمی‌گردد. سامانه‌ای که حتی در مقطعی، با پاک شدن اطلاعات ثبت شده مردم، حواشی بسیاری به همراه داشت. در این میان، یکی دیگر از مسائلی که هنوز برای آن راهکاری تعیین نشده است، خانه‌های خالی بدون سند رسمی است؛ موضوعی که باعث شده تا حساب و کتاب این خانه‌ها در رصد سامانه ملی املاک و اسکان، نادیده گرفته شود.

آخرین وضعیت مالیات ستانی از مالکان خانه های خالی

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفته است: وزارت راه و شهرسازی اولین فهرست خانه‌های خالی را در خردادماه 1401 برای عملکرد 1400 و فقط برای واحد‌های مسکونی که واقعا به واسطه سامانه‌ها مشخص شد به ما اعلام کردند که نزدیک به 510 هزار خانه خالی بود.

مستوفی افزود: مطالبه مالیات برای آن 510 هزار خانه خالی به این شکل بود که فهرست آن‌ها از طرف وزارت راه و شهرساز‌ی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد و سازمان همین اطلاعات را به مودیان و مالکان خانه‌ها به صورت ابلاغ پیامکی وهمچنین قرار دادن درکارپوشه‌هایی که از طریق پنجره خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی برای همه مودیان قابل دسترسی است، اطلاعات را برای همه مودیان فرستاد.

وی ادامه داد: بعد از آن بلافاصله اعتراض مودیان به سازمان امور مالیاتی شروع شد و به واسطه این اعتراضات سازمان هم مجددا از وزارت راه و شهرسازی درخواست پالایش مجدد اطلاعات را کرد و در اسفند ماه سال گذشته عدد مالکین و واحد‌های خالی که مشمول این طرح می‌شدند با توجه به اصلاحاتی که مردم در سامانه املاک و اسکان انجام داده بودند به 290 هزار واحد مسکونی تقلیل پیدا کرد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های مجدد و برای اینکه افرادی که مشمول این مالیات نبوده اند مالیاتی پرداخت نکنند مجددا از وزارت راه و شهرسازی درخواست پالایش مجدد اطلاعات را دادیم و بر اساس آخرین اطلاعات پالایش شده مربوط به سال 1400 که آبان ماه امسال در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، این عدد به 66 هزار واحد مسکونی رسید و سازمان امور مالیاتی هم بر اساس این اطلاعات نسبت به محاسبه مالیات اقدام کرد و برگه تشخیص‌ها را صادر کرد.

وی افزود: نهایتا بر اساس آخرین اطلاعات واحد‌های مسکونی خالی برای سال 1400 تعداد 66 هزار واحد و بر اساس محاسبه انجام شده 1400 میلیارد تومان مالیات واحد‌های خالی شده محاسبه شد که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود.

مستوفی خاطر نشان کرد: ابلاغ به مودیان آغاز شده و برگه مطالبه که صادر شود بلافاصله یک پیامک به مودیان مشمول ارسال می‌شود و در کارپوشه در پنجره خدمات الکترونیک مودیان اطلاعات بارگذاری می‌شود و هرکسی از مودیان که پیامک برایشان ارسال شده یا هر فرد دیگری که می‌خواهد بداند مشمول این قانون شده یا نه می‌تواند به سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و کد ملی خود را وارد کند و وارد سامانه شوند و همه اطلاعات مالیاتی از جمله بدهی‌های مالیاتی و قبوض و.. را در آنجا مشاهده کند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اطلاعات اولیه مشمولان سال 1401 هم در اختیار سازمان قرار گرفته است و بالغ بر 19 هزار و 290 ملک خالی را در گام اول وزارت راه و شهرسازی به سازمان امورمالیاتی داده است و محاسبه مالیاتش در حال انجام است و اگر سال دوم خالی بودن ملک باشد دو برابر سال اول، مالیات آن لحاظ می‌شود که امیدواریم هر دو مورد اواسط ماه آینده ابلاغ شود.

شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص پیشینه قانونی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یادآورد شده است: بحث خانه‌هایی خالی از قوانین قبل از قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر جاری هست هم در قانون وجود داشت، اما به دلیل اینکه پایگاه‌های اطلاعاتی شناسایی این خانه‌ها خیلی وجود نداشت و امکان مطالبه اش هم وجود نداشت، از قانون حذف کردند، اما در سال 1399 مجددا مطرح شد و در مجلس در اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده 169 قانون مکرر مالیات‌های مستقیم اضافه شد و به سازمان امور مالیاتی تکلیف شد تا نسبت به مطالبه این مالیات اقدام کند.

خانه خالی های بانک‌ها چه خواهد شد؟

موضوع خانه های خالی بانک ها، از جمله مسائلی است که در سال های میان وزارت راه و شهرسازی و شبکه بانکی، چالش برانگیز بوده است. از یک سو، مسئولان وزارت راه و شهرسازی از آمار بالای خانه های خالی در اختیار بانک ها سخن می گویند و در مقابل بانک ها تاکید دارند که این آمارها درست نیست.

به عنوان نمونه؛ محمودزاده، معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تابستان ۱۳۹۹ گفته بود: مجموعه‌ای که هزار واحد مسکونی خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه دولتی است

و یا یک عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران مدعی شد: بانک‌ها ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی را احتکار کرده اند و این ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی عموما در نقاط گران قیمت و متوسط شهر‌ها واقع شده است. یکی از نمایندگان مجلس نیز اظهار داشت: بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی، متعلق به بانک هاست که برای کسب سود خریداری شده است.

حتی احسان خاندوزی وزیر فعلی اقتصاد، زمانی که نماینده مجلس (نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی) بود، در این باره تأکید داشت: هشت بانک کشور که عمده آن‌ها خصوصی هستند، هر یک بیش از ۵۰۰ خانه خالی  دارند. به گفته خاندوزی، برخی از بانک‌ها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانه خالی دارند و یک بانک خصوصی یک هزار خانه خالی در مالکیت خود دارد.

در جدیدترین اظهار نظر نیز بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه رویداد و نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان حوزه مسکن و حمل و نقل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک‌ها بیشترین خانه‌های خالی را دارند، گفت: ۲۰۰ هزار خانه خالی برای بانک‌ها است، البته بانک‌ها اعلام کردند که این واحدها برای شعبه‌ها و تملیکی بوده و اکنون در حال عرضه است.

به نظر می رسد مالیات ستانی از بانک هایی که خانه های خالی در اختیار دارند، همچنان از چالش های اساسی و مهم میان وزارت راه، سازمان امور مالیاتی و بانک های عامل باشد. این در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، بیشترین تعداد خانه‌های خالی در مالکیت پنج بانک کشور است و بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با ۲ هزار و ۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸ خانه خالی و بانک پاسارگاد با ۱۸۱ بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند. همچنین بیمه ایران ۱۷۸ واحد خالی از سکنه تحت تملک دارد.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه آلودگی هوا امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا امیر کویت مالیات خانه های خالی خانه های خالی مالیات ستانی وزارت راه و شهرسازی غزه آلودگی هوا امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا امیر کویت وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی سازمان امور هزار خانه خالی املاک و اسکان قانون مالیات واحد مسکونی هزار واحد بر اساس بانک ها خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۹۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.